كيفية احتساب الزكاة علي أسهم البورصة

حول كيفية احتساب زكاة المال علي الأسهم المتداولة في البورصة قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية:
أولاً: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالي أو بيعها جائز شرعاً، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة علي هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لها والتدليس علي جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعاً، لأن فيه نوع مقامرة، وإخلال بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.
وأضاف جمعة: ثانياً: تخرج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحول القمري، وكانت في نهاية الحول تساوي نصاباً أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية فلا زكاة فيها.
وحول مدي جواز إخراج أموال الزكاة لمساعدة من أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه، قال جمعة: هذا أمر جائز شرعاً كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن من تمام الكفاية التي يشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلي حدها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح «حاشية الروض المربع».
وفي الأثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر من ينادي في الناس: «أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟»، أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
وزكاة المال تجب للمسلمين فقط، لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد علي فقرائهم. وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدي مالا، فإن كان المستحق يحتاج إليها عيناً ويفيده ذلك، فلا بأس بتأديتها إليه عيناً، لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته